چهارشنبه - 2017 سپتامبر 20 - 29 ذيحجه 1438 - 29 شهريور 1396
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192892
تاریخ انتشار : 18 مهر 1395 8:29
تعداد مشاهدات : 255

بررسی سقط جنین در حقوق کیفری اسلام و قانون مجازات ایران

این تحقیق در پی پاسخگویی به چگونگی ارتباط قوانین سقط جنین در حقوق کیفری اسلام و قانون مجازات ایران می باشد. به طور کلی، انسان از ابتدای تاریخ زندگی خود بامسئله سقط جنین مواجه بوده است؛ به طوری که اولین اثر مکتوب در این زمینه به 1416ق.م بازمی گردد و پس از آن نیز در دوره های مختلف تاریخی کم و بیش مورد توجه بوده است. در غرب، پیرامون سقط جنین نظریات متفاوتی ارائه شده است که از جمله نظریه آزادی مطلق سقط جنین، ممنوعیت مطلق سقط جنین و دیدگاه معتدل میان این دو نظریه که سقط جنین را عملی مجرمانه و ممنوع دانسته، ولی در شرائط خاص آن را مجاز میداند، را میتوان نام برد. در فقه جزای اسلام، گروهی از فقیهان امامیه با استفاده از منابع چهارگانه از کتاب و سنت و اجماع و عقل سقط جنین را جایز ندانسته، اما گروهی دیگر با درنظر گرفتن شرایطی چون نجات جان مادر و حفظ سلامت او، وجود جنین ناقص الخلقه و جنین ناشی از زنای به عنف، سقط جنین را چه پیش از ولوج روح و چه پس از آن با بهره گیری از قواعد فقهی هم چون قاعده ترجیح اهم بر مهم، دفاع مشروع، قاعده اضرار، قاعده نفی عسر و حرج و لاضرر جایز می-دانند. جرم سقط جنین از سه عنصر قانونی قصاص، دیات و تعزیرات، عنصر مادی از جمله استفاده از وسائل خاص در ارتکاب عمل سقط جنین و عنصر معنوی عمدی، شبه عمد و خطای محض تشکیل شده است که به تبع آن مجازات قصاص، دیه، تعزیر و کفاره برای آن درنظر گرفته شده است. در میان فقهای امامیه و اهل سنت، گروهی به قصاص قتل جنین پس از دمیده شدن روح به شرطی که قاتل علم به زنده بودن جنین داشته باشد، فتوا دادهاند. در قانون مجازات اسلامی گرچه پیش از انقلاب تحت تأثیر قانون جزای فرانسه سقط جنین از عنوان قتل خارج بود، اما پس از انقلاب، مجازات قصاص برای قتل جنین دارای روح در ماده 91 قانون تعزیرات مورد توجه قرار گرفت. گذشته از مجازات قصاص، فقیهان امامیه و اهل سنت، مقادیر معینی از دیه را برای سقط جنین مشخص نمودهاند که این مطلب در قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به شرائط گوناگون ثابت میباشد. حامله بودن زن، اخراج جنین از بطن مادر به نحو غیر طبیعی و سوء نیت ساقط نیز موجب مجازات تعزیر است. هم چنین فقیهان امامیه معتقدند پیش از ولوج روح پرداخت کفاره لازم نیست، اما پس از آن در صورت مباشرت در جنایت علاوه بر دیه، کفاره نیز لازم میآید، اما فقیهان اهل سنت در وجوب کفاره اختلاف نظر دارند. به طوری که حنفیها و مالکیه آن را مستحب دانسته و حنابله ادای کفاره را لازم میدانند.
     این تحقیق در پی پاسخگویی به چگونگی ارتباط قوانین سقط جنین در حقوق کیفری اسلام و قانون مجازات ایران می باشد.
به طور کلی، انسان از ابتدای تاریخ زندگی خود بامسئله سقط جنین مواجه بوده است؛ به طوری که اولین اثر مکتوب در این زمینه به 1416ق.م بازمی گردد و پس از آن نیز در دوره های مختلف تاریخی کم و بیش مورد توجه بوده است. 
     در غرب، پیرامون سقط جنین نظریات متفاوتی ارائه شده است که از جمله نظریه آزادی مطلق سقط جنین، ممنوعیت مطلق سقط جنین و دیدگاه معتدل میان این دو نظریه که سقط جنین را عملی مجرمانه و ممنوع دانسته، ولی در شرائط خاص آن را مجاز میداند، را میتوان نام برد.
     در فقه جزای اسلام، گروهی از فقیهان امامیه با استفاده از منابع چهارگانه از کتاب و سنت و اجماع و عقل سقط جنین را جایز ندانسته، اما گروهی دیگر با درنظر گرفتن شرایطی چون نجات جان مادر و حفظ سلامت او، وجود جنین ناقص الخلقه و جنین ناشی از زنای به عنف، سقط جنین را چه پیش از ولوج روح و چه پس از آن با بهره گیری از قواعد فقهی هم چون قاعده ترجیح اهم بر مهم، دفاع مشروع، قاعده اضرار، قاعده نفی عسر و حرج و لاضرر جایز می-دانند. جرم سقط جنین از سه عنصر قانونی قصاص، دیات و تعزیرات، عنصر مادی از جمله استفاده از وسائل خاص در ارتکاب عمل سقط جنین و عنصر معنوی عمدی، شبه عمد و خطای محض تشکیل شده است که به تبع آن مجازات قصاص، دیه، تعزیر و کفاره برای آن درنظر گرفته شده است.
     در میان فقهای امامیه و اهل سنت، گروهی به قصاص قتل جنین پس از دمیده شدن روح به شرطی که قاتل علم به زنده بودن جنین داشته باشد، فتوا دادهاند. در قانون مجازات اسلامی گرچه پیش از انقلاب تحت تأثیر قانون جزای فرانسه سقط جنین از عنوان قتل خارج بود، اما پس از انقلاب، مجازات قصاص برای قتل جنین دارای روح در ماده 91 قانون تعزیرات مورد توجه قرار گرفت.
     گذشته از مجازات قصاص، فقیهان امامیه و اهل سنت، مقادیر معینی از دیه را برای سقط جنین مشخص نمودهاند که این مطلب در قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به شرائط گوناگون ثابت میباشد.
     حامله بودن زن، اخراج جنین از بطن مادر به نحو غیر طبیعی و سوء نیت ساقط نیز موجب مجازات تعزیر است. هم چنین فقیهان امامیه معتقدند پیش از ولوج روح پرداخت کفاره لازم نیست، اما پس از آن در صورت مباشرت در جنایت علاوه بر دیه، کفاره نیز لازم میآید، اما فقیهان اهل سنت در وجوب کفاره اختلاف نظر دارند. به طوری که حنفیها و مالکیه آن را مستحب دانسته و حنابله ادای کفاره را لازم میدانند. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :