يکشنبه - 2017 اکتبر 22 - 2 صفر 1439 - 30 مهر 1396
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192050
تاریخ انتشار : 1 مهر 1392 13:40
تعداد مشاهدات : 105

تحقیق پایانی- مدرسه علمیه کریمه اهل بیت علیهم السلام

بررسی فقهی و حقوقی اجرت المثل

یکی از قوانینی که در سال های اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشد. در تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشویی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظایف زناشویی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می نماید و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت المثل زوجه معین می نماید. اجرت المثل زوجه تأسیسی حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است.

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه ... کریمه اهل بیت علیهم السلام....

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

 

بررسی فقهی و حقوقی اجرت المثل

 

1392

 

مرضیه سادات حسینی

فاطمه سوری

حوریه خدایی

 

اجرت المثل، فقه، حقوق، طلاق، ازدواج، تمکین

 

 

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

در قوانين مربوط به روابط ميان همسران، تنها حقي كه به شكلي انحصاري و ويژه براي مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق رياست بر خانواده است. يكي از حقوق ويژه اسلام براي زنان اين است كه هيچ مردي نمي تواند تا وقتي تمامي حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده او را طلاق دهد. نكته جالب توجه اين است كه هر چه تعداد سال هاي زندگي مشترك بيشتر باشد اين حقوق نيز افزايش مي يابد و به همين دليل بسياري از مرداني كه از روي هوي و هوس و بي هيچ دليل منطقي قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از اين مساله منصرف مي شوند. اجرت ا لمثل نيز يكي از همان حقوق ويژه اي است كه شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته است. در شرع مقدس اسلام زن وظايف خاصي در زندگي زناشويي دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. اين وظايف شامل تمكين عام و تمكين خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، ميان زوجين وظايف و تكاليفي برقرار مي شود كه آنها بايد نسبت به يكديگر آن را انجام دهند. تمكين عام به معني حضور زن در زندگي مشترك و عمل به وظايفي است كه شرع و قانون تعيين كرده است. مثلا زن شرعا نمي تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصيل و كار كردن زن در خارج از منزل نيز بايد با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسياري از زنان اين حقوق را در عقدنامه دريافت مي كنند. تمكين خاص نيز به معني عمل كردن زن به وظايف زناشويي است. حال اگر زن در طول زندگي مشترك و در خانه همسر خود كاري بجز اين موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشي است كه به آن اجرت المثل گفته مي شود. مسأله اجرت برای زن در مورد خدماتی که جزء وظایف او نیست، از جمله در مورد شیردهی زن به فرزند و گرفتن اجرت از پدر و یا اموال فرزند موضوعی است که در بخشی از روایات و منابع فقهی مطرح شده است. اما به صورت یک باب فقهی که فقهاء بر روی آن متمرکز شده و به آن پرداخته باشند در فقه اثری از آن نیست. گر چه در بعضی روایات صراحتا خدماتی از قبیل خانه داری و رسیدگی به کارهای منزل از وظائف زن نفی شده است اما در مقابل نیز اثری از تعیین حق الزحمه برای زن در مورد کارهایی که نوعا زنان انجام می دهند ولی شرعا وظیفه آنان نیست به چشم نمی خورد. موضوع پرداخت اجرت المثل زوجه بر اساس مبانی فقهی از قبیل پرداخت اجرت به زن برای شیردهی و یا مساله استیفاء می باشد که در این تحقیق ما با تطبیق قانون اجرت المثل زوجه با فقه در صدد تبیین جایگاه اجرت المثل زوجه در فقه و حقوق موضوعه می باشیم.

 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :