سه شنبه - 2017 نوامبر 21 - 3 ربيع الاول 1439 - 30 آبان 1396
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 190987
تاریخ انتشار : 17 شهریور 1392 12:50
تعداد مشاهدات : 99

تحقیق پایانی- مدرسه علمیه امام حسن مجتبی (ع)

نقد و بررسي آراء فقها پيرامون قضاوت زنان

مساله ي قضاوت از مسائلي است كه مي تواند از جنبه هاي مختلف از جمله فقهي، حقوقي، اجتماعي، سياسي و اخلاقي مورد بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق سعي شده از جنبه ي فقهي بررسي گردد.

 

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

نقد و بررسي آراء فقها پيرامون قضاوت زنان

 

1392

رقیه اسدی

فاطمه غلامی

محمد روحی

قضاوت، اجتهاد، فقيه، مفتي، اجماع، قياس، سيره، اصل، ذكورت

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

 

مساله ي قضاوت از مسائلي است كه مي تواند از جنبه هاي مختلف از جمله فقهي، حقوقي، اجتماعي، سياسي و اخلاقي مورد بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق سعي شده از جنبه ي فقهي بررسي گردد.

مطالب اين پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و روش جمع آوری مطالب آن به صورت اسنادی تنظیم گشته است.

در اين تحقيق ابتدا معناي واژه ي قضا و واژگان مرتبط با آن مورد بررسي قرار گرفته و بيان شد كه قضا به معناي داوري كردن و اتمام خصومت بين متخاصمين است. سپس به بررسي مشروعيت قضا از ديدگاه آيات و روايات، شروط قاضي و ديدگاه فقها پيرامون شرط ذكورت و علت اختلاف آن ها در اين مساله پرداخته شده است.

با بررسي سير تاريخي معلوم شد كه شرط ذكورت قاضي اولين بار توسط شيخ طوسي مطرح و براي اولين بار در زمان علامه حلي بر آن ادعاي اجماع شده است و مقدس اردبيلي اولين شخصي بود كه هم اجماع و هم شرط ذكورت را مورد ترديد قرار داد.

مخالفين و موافقين هر يك براي جواز و عدم جواز قضاوت زنان به ادله اي از آيات و روايات، اجماع، عقل، سيره و اصل استناد كرده اند كه هر يك از اين ادله توسط فقهاي مقابل مورد نقد و مناقشه واقع شده است. البته فقهاي موافق بيشتر از اين كه به دليل تمسك كنند با نقد ادله ي مخالفين، موافقت خود را با قضاوت زن اعلام كرده اند. البته برخي از فقهاي مخالف قضاوت زن نيز ادله را مورد نقد قرار داده اما در پايان با استناد به مجموع ادله، رأي به ناروايي قضاوت زن داده اند.

در پايان اين نتيجه حاصل شد كه با توجه به تمام نبودن ادله و ... زنان مي توانند بر مستند قضا نشسته و حكم صادر كنند به شرطي كه همه ي شرايط آن را احراز كرده باشند و اين مساله به مهم ترين ركن اجتماع -خانواده- آسيبي نرساند.

 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :